التقرير الاقتصادي الشامل لسوريا 2025-2026: توقعات البنك الدولي والتطورات الاقتصادية

وفقاً لتوقعات البنك الدولي للسنة الحالية (2025) والسنة القادمة (2026)، يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً للأداء الاقتصادي السوري والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على العوامل المؤثرة في النمو والتضخم والاستقرار المالي.

1. نظرة عامة على الاقتصاد السوري

وفق تقارير البنك الدولي، ما يزال الاقتصاد السوري يعاني من آثار عميقة وطويلة الأمد نتيجة الصراع المستمر منذ عام 2011. تشمل هذه الآثار تدمير جزء كبير من البنية التحتية، ضعف القاعدة الإنتاجية، تراجع الاستثمارات، وانكماش القدرة المؤسسية للدولة. كما يواجه الاقتصاد قيوداً حادة على التمويل الخارجي بسبب العقوبات وصعوبة الاندماج في النظام المالي الدولي.

يقدّر البنك الدولي كلفة الأضرار وإعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار، ما يشكل فجوة تمويلية كبيرة تعيق التعافي السريع.

2. أداء الاقتصاد في عام 2024 (خلفية للتوقعات)

يشير البنك الدولي إلى أن عام 2024 شهد استمرار الانكماش الاقتصادي، نتيجة:

• ضعف إمدادات الطاقة والوقود
• تراجع المساعدات الخارجية
• انخفاض القدرة الشرائية بسبب التضخم المرتفع
• تدهور سعر الصرف

وقد قُدّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو -1.5% في عام 2024، مع تسجيل مستويات تضخم مرتفعة جداً تجاوزت 50%، ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة والأمن الغذائي.

3. توقعات البنك الدولي لعام 2025 (السنة الحالية)

أولاً: النمو الاقتصادي

يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً إيجابياً ضعيفاً في عام 2025 بنحو 1.0%. ويُعد هذا النمو محدوداً وهشاً، ولا يعكس تعافياً حقيقياً بقدر ما هو استقرار نسبي بعد سنوات من الانكماش.

ثانياً: التضخم

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم نسبياً مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 19.7% في عام 2025. ورغم هذا التراجع، يبقى التضخم عند مستويات مرتفعة تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر.

ثالثاً: المالية العامة

تشير تقديرات البنك الدولي إلى استمرار عجز الموازنة العامة، مع تحسن طفيف، ليبلغ نحو -2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة ضعف الإيرادات العامة وارتفاع تكاليف الدعم والخدمات.

رابعاً: عوامل التحسن المحدود في 2025

يرابط البنك الدولي هذا التحسن النسبي بعدة عوامل محتملة:

• تخفيف جزئي ومحدود لبعض القيود الاقتصادية
• تحسن نسبي في توفر الكهرباء والطاقة
• مساهمة عودة بعض اللاجئين في تنشيط الطلب المحلي

مع التأكيد على أن هذه العوامل غير مضمونة وقابلة للتراجع.

4. التوقعات العامة لعام 2026 (السنة القادمة)

لا يقدم البنك الدولي أرقاماً دقيقة منشورة للنمو أو التضخم في سوريا لعام 2026، إلا أنه يصف المرحلة المقبلة بأنها تعافٍ مشروط وعالي المخاطر.

ويرتبط أداء الاقتصاد في عام 2026 بعدة محددات أساسية:

• مستوى الاستقرار الأمني والسياسي
• استمرارية توفر الطاقة والوقود
• مدى تخفيف العقوبات بشكل فعلي وليس شكلي
• القدرة على جذب تمويل لإعادة الإعمار
• تحسن كفاءة المؤسسات الاقتصادية والإدارية

في حال تحسنت هذه العوامل، قد يستمر النمو بوتيرة بطيئة. أما في حال استمرار الاختناقات الحالية، فإن خطر الركود أو العودة إلى الانكماش يبقى قائماً.

5. التطورات الاستثمارية الحديثة

6. الخلاصة العامة

بحسب البنك الدولي، يدخل الاقتصاد السوري عام 2025 في مرحلة استقرار هش مع نمو ضعيف وتضخم مرتفع نسبياً، دون مؤشرات واضحة على تعافٍ اقتصادي شامل.

أما عام 2026، فيُنظر إليه كسنة مفصلية تعتمد نتائجها بشكل كبير على التطورات السياسية، وتوافر الطاقة، والانفتاح الاقتصادي، وقدرة الدولة على تهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار والاستثمار.

بشكل عام، يؤكد البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي في سوريا سيكون بطيئاً وطويل الأمد، ويتطلب إصلاحات هيكلية عميقة ودعماً دولياً واسع النطاق.